أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور في مصر، عن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية في القطاع الخاص من العام المالي 2022 بحسب السنة المالية لكل مؤسسة، بحيث لا تقل عن 3% من قيمة أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات بحد أدنى 70جنيهاً، وذلك في القرار الذي أصدرته اليوم برقم 6 لسنة 2022، وجاء نص المادة الثانية على أن هذا القرار سينشر في “الوقائع المصرية” ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور وقانون العمل الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك مراجعة القانون رقم 148 لسنة 2019 حول صدور قانون التأمينات والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بإعادة هيكلة قانون المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وأيضا بعد مراجعة قرار وزيرة التخطيط الصادر برقم 57 لسنة 2021، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21-12-2021.
مطالب نقابة العاملين بالقطاع الخاص
الجدي بالذكر أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص، كانت قد طالبت المجلس القومي للأجور الذي ترأسه الدكتورة هالة السعيد، بإصدار تقرير يتضمن أسماء أماكن العمل المستبعدة من تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جينه، وفق نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 2021 في 13 سبتمبر، وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن 15 فبراير هو الموعد النهائي الذي منحه المجلس للجنة الشكاوى لمراجعة الشكاوى المقدمة من المنظمات المتعثرة وتقديم المستندات الداعمة التي تثبت التعثر، حيث هناك بعض الشركات التي تلتف على القانون ولا تلتزم بالحد الأدنى للأجور.