يهدف مشروع تعديل قانون الايجار القديم إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، ويهدف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية.
ومع تغير الأراء حول بدء التحدث عن تعديل قانون الإيجار القديم وذلك من خلال البرلمان المصري، يخاف مستأجرين العقارات بالقانون القديم من الخروج من أماكنهم التي عاشوا فيها سنين طويلة أو وحداتهم التجارية، وذلك اذا تم تطبيق القانون الجديد وبناءا عليه ليس من المسموح للملاك بالتجديد لهم، لذلك نوضح اهم ٨ حالات في تعديل قانون الإيجار القديم:
– عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
– تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
– أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.
– تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
– ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
– وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
– الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
– استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.